النصيحة للأباء والأمهات والمعلمين في كل
دور التعليم بضرورة التودد والرفق إلى فلذات الأكباد وتحبيب النشء في
مدارسهم هو الخطوة الأولى في العملية التعليمية الناجحة، والمعلمون الذين
يلجئون إلى وسيلة الضرب جاهلون بمناهج التربية وهذا يرجع إلى ضعف مؤهلاتهم
في فن التربية وكذلك الأباء والأمهات. فالإسراف في القسوة والعنف،
والإسراف في التدليل والتلطف، كلاهما انحراف في تربية النشء وهذا ما أدرك
عمر بن الخطاب خطأه وقال في شأن القادة والمربين أن يكونوا أشداء في غير
عنف، رحماء في غير ضعف، فالمربون والمعلمون كالطبيب الحاذق يحدد لمريضه
الدواء بنسب متعادلة مع أوضاعهم المرضية، وكان رحمه الله يدعو
ويقول:"اللهم أنى شديد فليني، وضعيف فقوني وبخيل فسخني" أما الدرة التي
اشتهر بها عمر يخفق بها اقفيه المنحرفين، فكانت غير مؤذية، والخفق بها
مجرد تهويش..وكان من أوامره لعماله علي الأمصار ألا يضربوا الناس، لأنه لم
يبعثهم جبارين عليهم.
وكما ضرب جبلة بن الايهم إعرابيا وطئ بقدمه طرف ثوب جبلة وهما يطوفان
بالبيت، وشكاه الإعرابي إلى عمر، استدعي جبلة وكان ملكا متوجا وقال: أما
أن ترضي هذا الرجل الذي لطمته وألا لطمك كما لطمته، قال جبلة: كيف يلطمني
وأنا ملك وهو سوقة؟ قال له عمر: الإسلام سوي بينكما.
كيفية القضاء علي ظاهرة الضرب
وللقضاء علي هذه الظاهرة..
وقف الإسلام موقفا حاسما منها فشرع فيها القصاص إذا كان الضرب عمدا، مهما
كان الضارب ومهما كان المضروب، فإذا لم يكن الضرب عمداً وتسبب في إضرار
المضروب شرع الإسلام فيها الغرامة المناسبة فمن ضرب أصابع اليد خطأ فعطل
وظيفتها أو قطعها غرم دية كاملة كأنه قتل الرجل كله، ومن ضرب عمداً قطعت
قصاصا أصابع الضارب وكل هذه الإجراءات شرعت لزجر الناس عن الاعتداء علي
الآخرين وفقهاء الشريعة كادوا يتفقون علي تحريم الضرب لانتزاع الاعتراف من
المتهمين في جرائم لم تقم عليها بينات أخرى، وقالوا: لا
( 5 )
يجوز ضرب المتهم لحمله علي الاعتراف، ولا تعذيبه بأي نوع من التعذيب حتى
لو غلب علي الظن انه مجرم، وحكموا علي الاعتراف الذي ينتزع من المجرم عن
طريق الضرب والتكذيب بأنه اعترف باطل، لا يؤخذ به دليلا في توجيه الاتهام
وإدانة المجرم. إذا كان هذا هو موقف الإسلام من المجرمين فما بالك بالنشء
في دور التعليم، أو الأطفال في منازلهم بين آبائهم وأمهاتهم، إن الإسلام
ينكر كل الإنكار أن يكون هؤلاء الأبرياء عرضة للضرب بقصد التعليم، أو قصد
التربية.
جهود عربية للنهوض بالتعليم :
أبناؤنا في خطر.. والسبب نوعية التعليم الذي يتلقونه، والذي يخرجون بسببه
من سوق العمل، وتزيد معدلات البطالة في أغلب الدول العربية، ويتوقع لها أن
تزيد أكثر وأكثر إذا لم يسرع القائمون على التعليم بتغيير سياساتنا
التعليمية فورًا.
كثير من الدول العربية التفتت للحاجة إلى تطور التعليم والنهوض به؛ فوزارة
التعليم العالي بمصر تنبهت إلى هذا الخطر؛ ودعت إلى مؤتمر قومي للارتقاء
بالتعليم الجامعي تشارك فيه جميع الجامعات المصرية وعدد من الأساتذة
والعلماء من الجامعات العربية والأجنبية للمشاركة في وضع وثيقة وقانون
جديد للتعليم الجامعي في مصر، بحيث يتحول من مجرد تعليم تلقيني إلى تعليم
يقوم على الابتكار والإبداع واستخدام تكنولوجيا العصر؛ حتى يصبح خريجو هذا
النوع من التعليم قادرين على اللحاق بسوق العمل الذي لا يقبل الآن خريجو
تعليم القرن العشرين. كان الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي ورئيس
المجلس الأعلى للجامعات(مصر) قد أكد مرارًا أنه لا تراجع عن زيادة أعداد
المقبولين في التعليم الجامعي، وأن التفكير يجب أن يكون في اتجاه كيفية
النهوض بنوعية التعليم القائم، وكلَّف كل جامعة بتقديم أوراق عمل للمساهمة
في وضع تصور عام لكيفية الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في إطار
إمكانياتنا المتاحة فعليًا.
وسيدور المؤتمر حول ستة محاور هامة هي:
ربط المناهج التعليمية بما يحدث في العالم من تطور علمي وتكنولوجي.
استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في طرق تدريسنا، وتدريب الطلاب على
استخدامها، وأن يصبح التدريب ملاحقًا لكافة المراحل التعليمية عن طريق
وسائل التعليم عن بعد والتعليم المستمر حتى لا ينقطع الخريج عما يحدث حوله
من تطورات قد تخرجه من سوق العمل حتى بعد أن يحصل على وظيفة ما، فالتطور
التكنولوجي يهدد الكثيرين بفقد وظائفهم.
إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في مصر، مما يقتضي إعادة النظر في
التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات بما يكفل لها البعد النسبي
عن مشكلات البيروقراطية والروتين الذي يؤدي إلى تباطؤ العمل.
ويتعلَّق هذا المحور بكيفية الارتقاء بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات،
وكيفية إعدادهم في الداخل والخارج، وتحديد التزاماتهم الثقافية
والاجتماعية تجاه طلابهم باعتبارهم قدوة للجيل الجديد وتحديد هذه
المسئولية وهذا الدور، وكيفية تحفيزهم على الاستمرار في البحث العلمي من
أجل البحث وليس لمجرد الترقي لوظائف أعلى.
الحرص على مجانية التعليم التي يكفلها التعليم المصري مع البحث عن مصادر
تمويل جديدة للتعليم الجامعي، لا تكون بديلة عن ميزانية الدولة للتعليم
الجامعي، بل تكون مساهمة فقط حتى لا ينتفي دور الدولة في تمويل التعليم،
وفي هذا الشأن البحث عن كيفية زيادة التمويل عن طريق الوحدات ذات الطابع
الخاص الموجودة بالجامعات، والتي يمكنها أن تؤدي خدمات للمجتمع كالقيام
بالأبحاث والدراسات وغيرها مقابل عائد مادي معين، ومن ناحية أخرى التفكير
في إنشاء جامعات خاصة تخفف العبء عن الجامعات الحكومية.
التنسيق والتكامل بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، حتى لا تهدر الطاقات
المادية والبشرية، مع التأكيد على استقلالية المؤسسة التعليمية في إدارة
نفسها ومحاسبة أبنائها: أعضاء هيئات التدريس والطلاب معًا.
كيف نطور التعليم ؟
أن السبب في تدهور التعليم الجامعي أن هناك تدهورا في جميع مراحل التعليم
الأساسي، والعلاج يبدأ بوجود تعليم وطني عالي المستوي يهتم باللغات
الأجنبية، فمثلاً في مصر خريجو المدارس الأمريكية ومدراس أسبانية ومدارس
ألمانية ومدارس فرنسية ومدارس تعليم خاص ثم مدارس حكومية ويلتقي كل هؤلاء
في كلية واحدة بعد الثانوية العامة بالطبع سيكون هناك تفاوت في المستوي. (
6 )
لابد أن يكون هناك خبراء ومتخصصون لكشف المواهب والإبداعات والميول في سن
12 سنة عند الطفل ثم يتم توجيه الطلاب لدراسات حسب ميولهم وإمكانياتهم،
وعشقهم للمواد التي يحبونها، وهناك مشكلة مهمة وهي التسرب من التعليم في
تلك الفترة، خاصة الفتيات لأنها ستكون أما في المستقبل، فلابد من التدخل
ولو أدى الأمر لصدور تشريع قانوني يفرض غرامات علي أولياء الأمور وتقوم
بتنفيذه وزارة الداخلية لمنع التسرب من التعليم في تلك الفترة. ويجب إعادة
النظر في مجانية التعليم الجامعي، بشرط توفر منح مجانية للمتفوقين في
الثانوية العامة، ويمكن تقسيم المنح المجانية بان تكون مجانية كاملة لكل
المصاريف أو نصف المصاريف أو ربع المصاريف وهكذا، وكذلك يمكن أن يكون هناك
منح مجانية للمتفوقين في الرياضة، وكل هذا يحدث في الدول المتقدمة، فلابد
أن تقلد هذه الدول في مناهجها لأنه ليس هناك وقت للاختراع، إذا أردنا أن
نتقدم 0 في ألمانيا الجامعات والمعاهد العليا تكون بجوار المصانع والشركات
الكبرى أو حتى في داخلها فيتم تدريب طلاب الجامعة في الشركة أو المصنع
طوال فترة الدراسة الجامعية وبعد التخرج في الجامعة يتم التعيين مباشرة في
الشركة أو المصنع فيجب دراسة سوق العمل واحتياجاته وتوجيه الطلاب حسب
ميولهم ورغباتهم بما يتوافق وحاجة السوق حتى لا يكون لدينا ملايين
العاطلين من الخريجين بينما نري خريجين من كليات القمة يعملون جرسونات في
المطاعم والفنادق وهذه كارثة، كما انه لا يوجد لدينا بحث علمي الآن والحل
أن تتدخل الشركات والمصانع وتصرف علي حل مشاكلها عن طريق الأبحاث
والدراسات في الجامعة في مختلف المجالات، باختصار إذا أردنا الاستمرار
داخل التاريخ لابد من تطوير التعليم والبحث العلمي والوعي البيئي لأن هذه
هي أسباب التقدم والاستمرارية في العصر الحديث، وهذا ما يحدث في الدول
المتقدمة.
مجانية التعليم:
أشارت الحكومة إلى أن مجانية التعليم هي التزام دستوري لا حيدة عنه وانه
ليس هناك أي تفكير في الوقت الحاضر في إجراء تعديل في الدستور موضحة أن
زيادة المصروفات في بعض المراحل الدراسية لم يكن إلا لمواجهة ارتفاع
التكلفة التعليمية وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.
الرئيس مبارك يؤكد أن مجانية التعليم باقية ومهام الجامعات تفعيل برامج ومشروعات التطوير
أن التعليم حق من حقوق الإنسان المصري وهو قيمة اجتماعية تحرص الدولة علي
توفيرها لكل قادر عليه ذهنيا وفكريا بغض النظر عن مستواه الاقتصادي
والاجتماعي. أن التوسع في التعليم العالي ضرورة سياسية واقتصادية
واجتماعية، ولقد اكد الرئيس مبارك أن الدولة لن تتخلى عن مسئوليتها في
التعليم وان مجانية التعليم باقية مع وجود اختيارات عديدة وجديدة أمام
الطلاب بالنسبة للتعليم العالي. وقال أن الفترة الماضية شهدت توسعا كبيرا
واهتماما بالتعليم العالي حيث نجح في استيعاب 35 % من الشباب من سن 18 -
23 سنة. مشيرا إلي أن منظومة التعليم العالي في مصر التي تضم 2.2 مليون
طالب وطالبة في 278 كلية و142 معهدا و12 جامعة حكومية و6 جامعات خاصة تتسم
بالتنوع من حيث نظم الدراسة وأسلوب التمويل واللغة، موضحا أن من أهم نقاط
القوة في منظومة التعليم العالي انتشارها الجغرافي الذي يغطي كل محافظات
مصر فضلا عن وجود رصيد ضخم من الخريجين في كل التخصصات ساهموا في حركة
التنمية والتحديث في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين إضافة إلى
انتشار آلاف الخريجين المصريين في المنطقة العربية.
مؤكدا أن دور الجامعات في المرحلة القادمة ينبغي أن يتركز في تفعيل برامج التطوير .
